كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو، سيقدم طلبًا رسميًا بتمديد فترة تشكيل الحكومة لأسبوعين آخرين.
وقال الموقع الإخباري العبري (0404)، إن مكتب نتنياهو أرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بالأعياد اليهودية الأخيرة، والأوضاع الأمنية في غزة واحتفالات إسرائيل بذكرى قيامها، مما عطل فترة تشكيل الحكومة.
وتنتهي مهلة الـ 28 يومًا التي حصلت عليها نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر الحصول على 14 يومًا إضافيّة أمرًا إجرائيًا، ما يعني أن على نتنياهو أن ينتهي من مفاوضات الائتلاف حتى الـ 28 من أيّار/ مايو الجاري.
ويجري نتنياهو مباحثات مع خمس أحزاب يمينية ودينية من المتوقّع أن تشكّل الائتلاف المقبل، هي "شاس"، "يهدوت هتوراه"، "يسرائيل بيتنا"، "اتحاد أحزاب اليمين" و"كولانو"، على أن يعقد الليكود جلسات مع "شاس" و"اتحاد أحزاب اليمين"، اليوم.
وذكر (0404)، أن جميع شركاء نتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اتفقوا أن لا يكون عدد الوزراء محدودًا، وأن لا يقل عن 26، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا واسعًا على إلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء.
ووفقًا للموقع، فإن أهمية هذه الخطوة تكمن في أن الحكومة المقبلة ستكون كبيرة على وجه الخصوص.
وتبرز أمام تشكيل الحكومة عقبتان اثنتان، بحسب موقع "واينت" العبري، هما؛ قانون تجنيد الحريديين (المتشددين دينيًا) وتوزيع الحقائب الوزاريّة.
وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هدّد بألا ينضم لائتلاف نتنياهو إن لم يصادق على قانون التجنيد بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست المقبلة؛ ما يثير أزمة مع الأحزاب الحريديّة.
يذكر أن قانون التجنيد، هو الذي أدى إلى حل الائتلاف السابق ودعوة الحكومة إلى انتخابات مبكرة. وذلك بعد سنوات من الاختلاف حول صيغة توافقية للقانون تنصاع كذلك لشرط "المساواة" التي حددته المحكمة الإسرائيلية العليا.
وكانت حكومة الاحتلال عام 2009 هي الأكثر توسعًا بعدد وزراء وصل إلى 30 وتسعة نواب وزراء.
وفي عام 2013 تم تقليص العدد إلى 18 وزيرًا، ولكن في الفترة الأخيرة سمح بالبدء إلى نحو 21 وزيرًا، حيث من المتوقع أن يصل بالحكومة الجديدة إلى 26 على الأقل، ما سيزيد من مصاريف الخزانة العامة للوزراء بمئات الملايين من الشواكل.