أعرب تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض بالسودان عن أسفه من تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين وتعهد التحالف بمواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم.
كذلك حمل "تجمع المهنيين السودانيين" المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أمجد فريد، وهو أحد المتحدثين باسم تجمع المهنيين السودانيين، أن "ما يتم الآن هي ذات أساليب النظام السابق في تعامله مع الثوار".
وأعلن رئيس المجلس العسكري، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، في بيان تلفزيوني في الساعات الأولى من صباح اليوم تعليق المحادثات، واتهم المتظاهرين بخرق التفاهم بشأن وقف التصعيد، بينما كانت المحادثات لا تزال جارية، وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وتلا البرهان في بيانه التلفزيوني قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين وقال إن المجلس العسكري قرر "وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق".
وأضاف أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الشهر الماضي "إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام" التي أقامها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من أبريل نيسان.
وقالت إحدى جماعات الاحتجاج إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا أمس الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى استخدام الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم.
وألقى العنف بظلاله على المحادثات، التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.