تتواصل في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، المفاوضات المباشرة بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، لبحث مقترحات الوساطة الإثيوبية الأفريقية بشأن المرحلة الانتقالية.


وعقدت جلسة ثالثة للمفاوضات بين الطرفين مساء  اليوم، وبحضور الوسيطين الإثيوبي والأفريقي إلى السودان؛ محمود درير ومحمد الحسن لبات، بعد جلسة أولى عقدت مساء أمس الأربعاء، وجلسة ثانية عقدت فجر اليوم.

اقرأ ايضا: بعد فشل المفاوضات.. عودة الإضراب في السودان ليومه الثاني بدعوة من المعارضة


وتدور خلافات حول المجلس السيادي المقترح خلال الفترة الانتقالية، إذ يطالب المجلس العسكري برئاسة عسكرية، بينما تصرّ قوى "إعلان الحرية والتغيير" على رئاسة دورية مدتها 18 شهراً للعسكريين، ومثلها للمدنيين.


واشترطت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأربعاء، "إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة".


من جهته، أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، اليوم الخميس، استمرار التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، لليوم الثاني على التوالي.


وأوضح لبات، في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ المفاوضات "أفضت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالاحتجاجات" في البلاد.


وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أصدر، أمس الأربعاء، قراراً بإطلاق سراح 235 من أسرى "حركة تحرير السودان" المتمردة التي تقاتل في دارفور.


وأضاف لبات: "الطرفان اتفقا على جملة من القضايا ذات الأهمية، وقررا مواصلة المفاوضات اليوم (الخميس)".


ووصف المفاوضات بـ"الحوار المسؤول الذي جرى في جو سادته روح الوطنية، والاهتمام الكبير بالوضع السياسي الراهن واهتمامه بالشعب السوداني".

ومن المرتقب، اليوم الخميس، أن يرد المجلس العسكري على جهاز الاتصالات الذي أعلن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.


وقال الجهاز الحكومي إنّه "رفع تقريراً فنياً إلى المجلس العسكري بشأن خدمات الإنترنت، للاطلاع والمصادقة عليه".