أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية، التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأعرب المجلس، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الجمعة، عن دعمه وتأييده لهذا القرار، الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته الأربع الأخيرة، التي اعتبرت أن المرحلة الانتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف السلطة ومؤسساتها.

اقرأ ايضا: عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

ودعا المجلس، كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانخراط في دعم وتنفيذ القرار الوطني بشأن تلك الاتفاقات، وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي في إطارها تكون الوحدة الوطنية القادرة على مواجهة الاحتلال، وحماية الحقوق الوطنية في العودة وإقامة الدولة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب يتحملان المسؤولية بسبب سياساتهما وإجراءاتهما العدوانية، التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الإملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي أقرتها المواثيق والشرائع، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.