رام الله -دار الحياة
أفاد مكتب "إعلام الأسرى" ، بأن 140 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصلوا لليوم الـ 12 تواليًا، الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأضاف المكتب الحقوقي في تصريح مقتضب له اليوم السبت، إن الإضراب المفتوح للأسرى، والذي دخل يومه الـ 12، جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي قامت إدارة السجون بزرعها في غرف وأقسام الأسرى.
وفي بيان سابق، قال ذات المصدر أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
وبيّن أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من عدة سجون، مالم تقدم إدارة السجون حلول تلبي ما اتفق عليه.
ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الخميس الماضي، مصر، بالعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار سلطات الاحتلال بالمماطلة.
فيما دعت الحركة الأسيرة، الأسبوع الماضي، كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية.
وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الشروع بخطوات نضالية جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة السجون على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.
وتوصل الأسري في 15 نيسان/ أبريل الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع إدارة سجون الاحتلال، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل معتقل.
كذلك يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
وتضع إدارة سجون الاحتلال أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة على التشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرا للمعتقلين.
وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للاسري، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلًا و39 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.