بكين-دار الحياة
أعلنت بيانات صينية رسمية أن السعودية احتفظت بمركزها كأكبر مورد للنفط إلى" الصين" في أغسطس/ آب للشهر الثاني على التوالي، رغم الهجوم على منشأتين تابعتين لعملاق النفط السعودي أرامكو.
ووفق بيانات الإدارة العامة للجمارك بلغت واردات النفط السعودية في أغسطس/ آب، للصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 7.79 مليون طن أو 1.83 مليون برميل يومياً، مقابل 6.99 مليون طن في يوليو/ تموز، ومثلي مستوى الواردات تقريبا قبل عام والذي بلغ 4.134 مليون طن، بحسب "رويترز".
اقرأ ايضا: 163 مليار دولار إيرادات "أرامكو" السعودية عن 6 أشهر
وقالت البيانات أنه في ظل العقوبات الأمريكية على طهران وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بلغت واردات الصين من إيران 787 ألفا و657 طنا انخفاضا من 926 ألفا و119 طنا في يوليو/ تموز، وأقل كثيرا من 3.28 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مصدر لـ"رويترز" إن السعودية استعادت أكثر من 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن الهجمات، وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وتبنت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مؤكداً أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "الحوثي" ، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".
وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.
وأضافت الخارجية في بيان لها أن "العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووصفت الخارجية الهجوم بأنه "اعتداء تخريبي غير مسبوق"، وأنه نتج عنه توقف نحو 50 % من إنتاج شركة أرامكو. وأكدت "أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية".
وتابع البيان أن "السعودية ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها".
*المصدر: "رويتز"
