القاهرة_دار الحياة
أصدرت النيابة الإدارية المصرية إحالة مسؤولين في شركة البترول للمحاكمة التأديبية العليا، بتهم إرتكاب مخالفات مالية وقانونية وإدارية كبير داخل الشركة،أدت لإهدار وضياع ملايين الجنيهات.
ونسبت النيابة لهم تهم تسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية بالملايين دون سداد قيمتها .
اقرأ ايضا: المحكمة الإدارية بالأردن تقرر وقف إضراب المعلمين
وبحسب التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا فإن المحالين للمحاكمة إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وخالفوا القواعد واللوائح القانونية والأحكام المالية المقررة .
وذكر تقرير النيابة المسميات الوظيفية التي يشغلها المتهمين بالشركة ويشمل ك.ح. رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول، وك.م. مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة وأ.ر. ، مدير عام مساعد مستودعات قبلي، وم. م محاسب بإدارة حسابات قبلي، وز.م. مدير عام بالشركة وم.م. ماسب بمكتب مبيعات أسيوط.
كما وجهت للمتهمين إهمال متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله، من خلال تقاعسهم عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب، مما أثر عليه تضخم المديونية على أحده المحالين لتصل لـ 2.7 مليون جنيه .
وبينت أواراق القضية تقاعسهم عن إيقاع شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه اشعارات تفيد تمام التحصيل الشيكات المسحوبة وايداعها لحساب الشركة جهة عملهم مما ترتب عليه تضخم المديونية ووافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 الف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب 9 شيكات بمبلغ 655 الف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها .
وأكدت النيابة أن المتهمين وافقوا على بيع مواد بترولية بإئتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه تزيد عن قيمة التأمين الإبتدائي، وقبلوا إضافة 288 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون إحتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون إحتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها اكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها.
