رام الله_دار الحياة
لقي قرار محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، القاضي بإغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا، استنكاراً واسعاً من المؤسسات الصحفية والفصائل الفلسطينية كافة.
وفي أول تعقيب لها على القرار طالب الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين جهات الاختصاص بالتراجع عن قرار حجب بعض المواقع الالكترونية، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.
اقرأ ايضا: الحكومة الفلسطينية تعد بالتراجع عن قرار سابق زيادة رواتب الوزراء
وقال بيان باسم المتحدث الحكومي إبراهيم ملحم، نطالب أيضاً المسؤولين عن المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي توخي المعايير المهنية والأخلاقية في المواد التي تنتشر، مؤكداً على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية .
وأضاف البيان: تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
وفي السياق ذاته وجهت منظمة «سكاي لاين» الدولية رسالة عاجلة إلى المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، ديفيد كاي، مطالبةً إياه بالتدخل لوقف «الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية».
وطالبت المنظمة، في بيان لها، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار «حجب المواقع الإلكترونية، تحت ذريعة تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام».
وشدّدت «سكاي لاين» على أن من الضروري احترام حقوق الإنسان وحمايتها على مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي، المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني.
