نفت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين، نيتها تبني قانون "قيصر" للعقوبات الأمريكية، يأتي ذلك بعد شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لسان بعض المسؤولين أنَّ الحكومة ستتبنى القانون، في محاولة للتخفيف من العقوبات التي يتعرض لها لبنان، لاسيما بعد تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن بعض وسائل الإعلام أوردت خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأمريكية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون، مشيرةً إلى أنَّ الأمر غير  صحيح مطلقاً.

اقرأ ايضا: "قانون قيصر" ومعوقات لوجستية يعرقلان وصول مساعدات ضرورية إلى سوريا

وأضافت: "إن الحقيقة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد أعلنت في وقت سابق عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من (يونيو) حزيران وستطال قتلة المدنيين في سوريا.