القاهرة-دار الحياة
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن مبادرة سياسية شاملة ومشتركة لحل الصراع والأزمة الليبية.
وذكر السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقد في العاصمة المصرية القاهرة:" إن المبادرة تطالب بوقف إطلاق النار، بدءاً من بعد غد الاثنين الموافق 8/يونيو( حزيران)، وتلزم الأطراف الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم الأسلحة، إلى جانب إتمام مسار اللجنة العسكرية 5+5 في مدينة جنيف السويسرية".
اقرأ ايضا: السيسي وصالح يبحثان العدوان التركي على سوريا
وتهدف المبادرة التي أطلقها السيسي إلى ضمان تمثيل عادل لكافة الأقاليم الليبية الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب ويكون تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة.
وأكد السيسي أن المبادرة الجديدة ستعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا، في ظل أمن واستقرار المنطقة".
وأشار السيسي أن الصراع في ليبيا يؤثر سلباً على الوضع الإقليمي، منبهاً من خطورة خيار الحل العسكري في جارة مصر الغربية.
وفي ذات السياق، قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر :" أن تركيا ترعي الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل الميليشيات والعناصر الإرهابية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعقد حل الصراع في البلاد ويزيد حالة الاستقطاب".
وشدد حفتر على ضرورة وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والقضاء على المليشيات والعناصر الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، داعياً للحوار الليبي فوراً بمشاركة كافة شرائح الشعب.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الجيش الوطني قد التزم بالهدنة المعلنة، لكن حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج لم تلتزم بها".
*تعرف على بنود المبادرة التي أطلقها السيسي لإنهاء الأزمة الليبية
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
- ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين. - قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
- على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
