دار الحياة - خاص
قال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود: "إن القيادة الفلسطينية متمسكة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والأوقاف في مدينة القدس المحتلة"، مشيراً إلى اتفاقية وقعت بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية عام 2013 تؤكد على استمرار هذه الرعاية إلى أن تتحرر دولة فلسطين.
واعتبر الهباش الإتفاقية الموقعة عام 2013 -وقَّعها آنذاك الهباش بصفته وزيراً للأوقاف- توثيقاً لاتفاق أبرمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (عندما كان أمين سر لمنظمة التحرير الفلسطينية) مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988 وذلك بعد فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن.
ولفت الهباش إلى أن فك الارتباط لم يشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية، والأوقاف في مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن الملك حسين قال حينئذ : "هذه أمانه عندنا إلى حين تتحرر فلسطين".
واتهم الهباش سلطات الاحتلال بأنها تقف وراء شائعات نقل الوصاية، مشيراً إلى أن "اسرائيل" تتعمد تسريب معلومات كاذبة -في إشارة لما تم تناقله مؤخرا عن محادثات سعودية إسرائيلية من أجل منح السعودية دوراً في الإشراف على المسجد الأقصى - مؤكداً بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق.
ورأى قاضي القضاء الفلسطيني أن الغرض من ذلك إحداث بلبلة وضرب إسفين بين الدول العربية، والإيحاء بأن الإسرائيليين لديهم خطوطا مباشرة مع الدول العربية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية بأنها في حل من جميع اتفاقاتها مع "إسرائيل".
وأشار الهباش إلى اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عباس والعاهل السعودي الملك سلمان الشهر الماضي، وقال: الملك أكد للرئيس عباس أن السعودية تقبل بما يقبله الفلسطينيون، لافتا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الملك سلمان مرارا، مشدداً على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بأن يظل الوضع على ما هو عليه ، بدون أي تغيير في هذا الشأن.
وأضاف: إن الإشراف على المقدسات في القدس الشريف تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية لا يمس.
