واشنطن – جيهان الحسيني
رأى مصدر أممي أن مصر قد تحتاج إلى طرح مشروع قرار جديد بخصوص سد النهضة الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي، في حال لم تتوصل المفاوضات، التي تجري حالياً برعاية الاتحاد الافريقي، إلى اتفاق بينها والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.
وقال المصدر، في تصريح لـ "دار الحياة": "إن الأمر في مجلس الأمن يراوح مكانه بانتظار نتائج المفاوضات الجارية الآن، والتي لم تصل المجلس عنها أي معلومات".
وأضاف: "مشروع القرار المصري، الذي قُدم إلى المجلس، ربما لا يكون صالحاً للتصويت في حال فشلت المفاوضات، إذ أن جوهر المشروع يكمن في أمرين: طلب التفاوض والامتناع عن الإجراءات الأحادية"، لافتاً إلى أن الأمرين تحققا بالفعل الآن، إذ تجري المفاوضات ولم تُقدم أي دولة على إجراء أحادي، ومن ثم لو أصرَّت القاهرة على تدخل مجلس الأمن، قد تحتاج إلى طرح مشروع جديد وفقا للمستجدات حينها، إلا إذا رأت أنه ما زالت هناك فرصة للوصول لاتفاق عبر المفاوضات.
وأوضح المصدر الأممي أن المجلس ينتظر ما سيسفر عنه مسار التفاوض الحالي، لبلورة موقف هذا الصدد.
وكان اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجلس الإتحاد الأفريقي، والسودان واثيوبيا ومصر، اتفق على استئناف التفاوض، لمدة اسبوعين، واحد منهما للمسار الفني، يُفترض أن ينتهي يوم الجمعة المقبل، والثاني سيشهد مفاوضات سياسية.
وبات ملف سد النهضة مطروحاً على طاولة مجلس الأمن الدولي بعد تقديم مصر لمشروع قرار بشأنه، نهاية الشهر الماضي، بانتظار نتائج الوساطة الافريقية، لتحديد مسار الملف في أروقة المجلس.
