أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء جُملة من التعديلات على مشروع قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، وقدمته للكونغرس من أجل البت فيه.

وقامت اللجنة بتنفيذ 13تعديلاً على مشروع القانون، حيث انصبت التعديلات على الحل السياسي للازمة الليبية، واسناد قرارات الأمم المتحدة بخصوص فرض حظر توريد الأسلحة الى ليبيا، إضافة الى دعم سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الوطنية وامنها الإقليمي.

اقرأ ايضا: القوانين المسنة في مشروع قانون البلديات واللامركزية في مجلس النواب الأردني 2021

وتضمنت التعديلات اتخاذ خطوات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة ورفض أي محاولات لتصدير النفط الليبي بطرق غير مشروعة، ومعارضة الهجمات على المدنيين والعاملين في مجالات البنية التحتية الحيوية كإمدادات المياه والمجال الطبي.

كما اشتمل المشروع على الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لإقناع أطراف الصراع الليبي بوقف إطلاق النار، والتوقف عن توريد المرتزقة والأسلحة والتدخلات الأجنبية التي تفاقم الصراع.

ودعا المشروع الى الاتفاق السياسي  كإطار قابل لتطبيق الحل السياسي في ليبيا، وحض جميع الأطراف الليبية لاستئناف العملية السياسية الشاملة بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.