قالت صحيفة الوقائع اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اقترحت تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 سنة.

وأشارت صحيفة الوقائع إلى أن القرار يعكس مدخلات أعضاء مجلس الأمن، وأن أمريكا التزمت بعملية دبلوماسية عادلة وتداولية لدفع هذا الاقتراح.

اقرأ ايضا: مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار تمديد حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

واعتبرت الصحيفة، أن القرار يتوافق بشكل كامل مع سابقة مجلس الأمن لأكثر من عقد، حيث صوتت الصين وروسيا وكذلك فرنسا والمملكة المتحدة كأعضاء دائمين في مجلس الأمن في الماضي لدعم نفس البنود التي نقترحها الآن.

ولفتت الولايات المتحدة في صحيفة الوقائع، إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدولي، قائلةً:"سوف يخل بهذه المسؤولية إذا عارض اقتراحنا المعقول وسمح لإيران بشراء وبيع أسلحة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة وأنظمة صواريخ معينة."

وحسب الصحيفة، فتدعم دول الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة الاقتراح الأمريكي، و يطالبون مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة لمنع إيران من تأجيج مزيد من الصراع.

وقد اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي الستة مؤخرا بشكل غير مسبوق لدعوة مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة. ونقلت قول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي” نحن ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الالتزام بتفويضكم في الحفاظ على السلام والأمن الدولي والعمل على إبقاء قيود الأمم المتحدة على قدرة إيران لشراء أو توفير الأسلحة”.

كما دعت إسرائيل –وفق الصحيفة- مجلس الأمن إلى دعم هذا الاقتراح.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن “سيكون من غير المعقول والكارثي السماح برفع حظر الأسلحة في الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول) في ضوء جميع الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الأنظمة الإيرانية لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ورقم 2140”.

وشددت الصحيفة على أن إيران مستمرة في تأجيج الصراع ونشر الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضافت: إن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي تدعم الشركاء والوكلاء والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا والعراق والبحرين وكذلك اليمن ولبنان، وهذه الجماعات تخزن أسلحة الإيرانيين وتستخدمها لتأجيج الصراعات.

وفي هذا الإطار، أكد تقرير صادر عن الأمين العام في شهر حزيران/يونيو أن الأسلحة المستخدمة لمهاجمة المملكة العربية السعودية في أيلول/سبتمبر 2019 كانت من أصل إيراني.

كما أكد التقرير أن بعض الأسلحة والمواد ذات الصلة التي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمينية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020 كانت من أصل إيراني، لافتاً إلى أنه إذا تم رفع الحظر، فسيصبح من السهل على إيران الحصول أسلحة جديدة وبيع أسلحة متطورة لشركائها وكذلك وكلائها.