الخرطوم - دار الحياة
استبق شركاء الحكم في السودان، الزيارة الهامة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم غدا، بتفجير خلافات علنية حول الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، والتي تُطالب قوى مدنية محسوبة على الثورة على فرض ولاية وزارة المالية عليها.
وخرج الخلاف إلى العلن، بعد تعليقات علنية لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أظهرت عدم توافق شركاء الحكم حول تلك المسألة.
اقرأ ايضا: السودان: خلافات بين شركاء الحُكم تظهر إلى العلن
وكان حمدوك قال، في خطاب قبل أيام، إن هناك قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد، وتشوش عليهـا كثير من المعلومات الخاطئة بالإضافة إلى وجـود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام، وهي قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري، لافتا إلى أن هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة، التي بدأت في خطوات عملية لمعالجتها، حسب الاتفاق بين كل هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام.
وشن البرهان هجوما حادا على هذا الطرح، في خطابين متتاليين، وسط اتهامات لجهات لم يسمها بمحاولة تفكيك الجيش وإحداث فجوة بين القوات المسلحة والشعب السوداني.
وقال البرهان إن هناك حملات منظمة تسعى الشركات الاقتصادية للجيش، مضيفا أن هناك "فاشلين يريدون تعليق إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش".
واعتبر البرهان أن سوء التخطيط والإدارة، هما سبب الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن الجيش عرض على الحكومة كل المساعدة، ولكنهم لم يفعلوا أي شيئ.
وأوضح أن شركات المؤسسة العسكرية تم تكوينها من مبالغ استقطعت من رواتب منتسبي تلك المؤسسة على مدى سنوات، وبالتالي لا تُعتبر من قبيل المال العام.
