الخرطوم - دار الحياة
من المُفترض أن تجري تغييرات جوهرية على هيكل السلطة الانتقالية في السودان، في غضون أيام، وفقا لما نص عليه اتفاق السلام السوداني، الذي تم توقيعه في جوبا في 3 اكتوبر الجاري، بشكل نهائي، بين الحكومة السودانية و عدد من الحركات المسلحة.
ونص اتفاق السلام، حسب مصادر تحدثت إلى "دار الحياة"، على تغيير الوثيقة الدستورية، التي أقرت في شهر اغسطس من العام الماضي، وتم بموجبها تشكيل السلطة الانتقاهلية الحالية، المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
اقرأ ايضا: واشنطن: دول الترويكا تشيد بعمل السلطة الانتقالية في السودان
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تغيير الوثيقة الدستورية، بتضمين اتفاق السلام فيها، خلال 10 أيام من توقيع اتفاق السلام، على أن يتم زيادة المدة الزمنية للفترة الانتقالية في السودان، لتصبح 39 شهرا تبدأ منذ 3 اكتوبر الماضي، علما بأن الوثيقة الدستورية الحالية تنص على أن مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا، كانت بدأت في اغسطس من العام 2019.
ومن المقرر توسيع مجلس السيادة بضم 3 أعضاء آخرين فيه من بين الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، فضلا عن تعيين عدد من الوزراء في مجلس السيادة من تلك الجماعات، وذلك في غضون أسبوع من تغيير الوثيقة الدستورية.
وفي غضون شهرين، سيتم تشكيل المجلس التشريعي، على أن يتم اختيار أعضاء مفوضية صياغة الدستور والمؤتمر الدستوري، خلال 6 أشهر تُحسب منذ 3 اكتوبر الجاري. وأفادت المصادر بأن اتفاق السلام أقر استعادة نظام الحكم الاقليمي في السودان.
