طرابلس - دار الحياة
ناقشت أطراف الصراع الليبي آلية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادهم، في غضون ثلاثة أشهر، وذلك في ختام محادثات عسكرية، كما دعوا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار ملزم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي.
واختتمت المحادثات التي استمرت يومين في بلدة غدامس، في أول مفاوضات مباشرة داخل ليبيا منذ هجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، المتمركزة في شرق ليبيا، للسيطرة على العاصمة طرابلس.
اقرأ ايضا: الرئيس المصري: لن تستعيد ليبيا استقرارها إلا بخروج الأجانب والمرتزقة من أراضيها
واتفق الجانبان على الاجتماع في مدينة سرت الشهر الجاري، وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على عودة جميع القوات الليبية إلى ثكناتها، تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر في جنيف.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ستيفاني ويليامز، التي ترأست محادثات غدامس: "هذه بداية لعملية ستتطلب العزيمة والشجاعة والثقة والكثير من العمل".
وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا بشكل مفصل آلية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر. كما دعا الاتفاق إلى تجميد "اتفاقات تدريب القوات داخل ليبيا" ومغادرة المدربين الأجانب للبلاد، ولم يذكر البيان دولة بعينها، لكن بدت هذه الدعوة إشارة إلى تركيا التي أرسلت قوات ومرتزقة للتدريب والقتال إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
ودعت ويليامز إلى "احترام المطلب الليبي"، لافتة إلى أن الجانبين يأملان في استئناف الرحلات الجوية بين جنوب ليبيا وأماكن أخرى.
وأوضحت أنه تقرر عقد اجتماع بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة وشركة النفط.
ومن المقرر أن يجري الجانبان محادثات سياسية في 9 نوفمبر في تونس، بمشاركة 75 شخصا من جميع أطياف ليبيا بهدف رسم خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
