طهران - دار الحياة
نشب خلاف بين مجلس الأمن القومي في إيران من جهة، والرئيس حسن روحاني وحكومته من جهة أخرى، بسبب قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية.
وفي حين عارض الرئيس الإيراني وحكومته القانون، اعتبر مجلس الأمن القومي أنه "لا يتعارض مع المصالح الوطنية".
اقرأ ايضا: أردوغان: نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين
وقال المجلس، في بيان ردا على انتقادات من جانب روحاني وحكومته ترى أن القانون سيضر بالسياسة الخارجية لإيران، إن "القانون لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، بل ما يتعارض مع المصالح الوطنية هو الجدل الذي يضر بسمعة المؤسسات القانونية في البلاد".
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران صدق على مشروع قانون "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بعد إقراره من مجلس الشورى (البرلمان).
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، علما بأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015، لا يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمئة.
وحسب القانون الجديد، ستنسحب إيران أيضا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، وهو "عراب الاتفاق النووي"، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
