لاهاي_دار الحياة
أعادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلباً لفتح تحقيق حول أوضاع أقلية "الإيغور" المسلمة، بإقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، والذي يتمتع بحكم ذاتي.
وعللت بنسودا ردها للطلب، بأن الصين ليست عضواً في هذه الهيئة القضائية، ومن المستحيل أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقاً، مادامت بكين لم توقع على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة بموجبها عام2002، حتى وإن كانت الانتهاكات التي قدمها إيغوريون يقيمون بالمنفى، قد حدثت على الأراضي الصينية.
اقرأ ايضا: دعماً لقضية الإيغور.. مناصرون يغردون الصين تقتل المسلمين
وأشارت بنسودا إلى أنه ليس هناك أدلة كافية، بما يتعلق بدعوى الإيغور حول عمليات ترحيل قسرية إلى الصين، قامت بها كمبوديا وطاجيكستان، بحقهم.
من جهتهم، قال أصحاب دعوى الإيغور:" طالما أن عمليات الترحيل القسري حدثت على أراضي كمبوديا وطاجيكستان، وكلاهما طرفان في معاهدة روما، فإنه من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها".
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد وقع يوليو(تموز) الماضي، على مشروع يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين في بكين، تتهمهم واشنطن ودولاً أخرى باضطهاد وانتهاك أقلية الإيغور المسلمة، واعتقال الآلاف منهم في معسكرات، ولكن الصين تنفي الإساءة لمسلمي الإيغور.
يشار إلى أن الإيغور هم مسلمون ناطقون باللغة التركية، ويشكلون أكبر عرق في إقليم شينجيانغ، الحدودي مع باكستان وأفغانستان.
