كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تنظر في منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "حصانة قضائية" أمام قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال مسؤول سابق بالاستخبارات السعودية (سعد الجبري) شارك معلومات مع أمريكا.

ويزعم سعد الجبري ، في القضية المرفوعة، أن ولي العهد السعودي، بعث أعضاء بفريق الاغتيال ذاته الذي قتل الإعلامي، جمال خاشقجي، إلى كندا حيث يعيش هو الآن في المنفى، من أجل استهدافه.

اقرأ ايضا: الإدارة الأمريكية تستنفر لتوضيح أسباب "حصانة" محمد بن سلمان

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة أسئلة لفريق الجبري القضائي هذا الشهر، "لمساعدة مسؤول رفيع" بالتوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية لمنح حصانة لولي العهد السعودي، وفقا لوثائق المساءلة، التي حصلت شبكة "سي إن إن" على فرصة مراجعتها من مصدر مقرب من الجبري.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق، في حين قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزارة لا تعلق على قضايا يتم النظر بها.

وحاولت "سي إن إن" التواصل مع السفارة السعودية في واشنطن دون رد، وكذلك مجلس الأمن القومي الأمريكي المعني بمتابعة مسائل لها علاقة بالسياسات الخارجية والقادة الأجانب.

يذكر أن خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، قال إن والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فشلت مساعيه على مدار 3 سنوات في استخدام كل وسائل "الدبلوماسية الهادئة والمصالحة" مع الحكومة "دون فائدة".

وقال خالد الجبري، إن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود"، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه (عمر وسارة)، المحتجزان في السعودية حاليًا، كـ "رهائن".

يشار إلى أن من الشائع للولايات المتحدة الأمريكية منح حصانات سيادية لقادة دول وحتى مسؤولين حكوميين أجانب، في خطوة تبرر عادة بأنها ضرورية تحت مظلة القانون الدولي.

 

المصدر : سي إن إن