الرياض - دار الحياة
أعلنت السلطات السعودية توقيف ضباط بالجيش والشرطة ودبلوماسيين ومسؤولين إداريين وماليين في المملكة، لاتهامهم بالفساد، في قضايا يتم التحقيق فيها منذ فترة.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان، أنها تباشر التحقيق في عدة قضايا جنائية، روت تفاصيل 12 منها، قالت إنها الأبرز.
وكانت السعودية أعلنت قبل عدة أشهر احتجاز 298 مسؤولا حكوميا، بتهم تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، لافتة إلى أن المتهمين حصلوا على مبالغ قيمتها نحو 101 مليون دولار.
وأعادت هذه الحملة إلى الأذهان، اعتقال السلطات السعودية العشرات من أعضاء العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع، لذا أطلق نشطاء على الحملة الجديدة "ميني ريتز"، في إشارة إلى النفوذ الأقل للمتهمين الجدد مقارنة بالأمراء، الذين احتجزوا في "ريتز كارلتون".
وقال مسؤول في هيئة "نزاهة"، إنه "تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد".
وحصل الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ ثلاثة عشرين مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة".
وفي قضية ثانية، تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة وستين ريالا".
وفي القضية الرابعة، أوقفت السلطات وزير مفوض عمِل سابقا سفيرا في إحدى الدول الأفريقية "لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ ستمائة وتسعة آلاف ريال".
وفي قضية أخرى تم توقيف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية "لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه تسعة ملايين ومئتي ألف ريال".
كما أوقفت السلطات السعودية، ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة يملكها رجل الأعمال.
