دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره إلى الاحتجاج يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع اجتماع الكونغرس الأميركي، لإقرار فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحاً، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقاً." واختتم تغريدته بعبارة: "أوقفوا السرقة" التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

اقرأ ايضا: ترامب: الصين ستكون مالكة للولايات المتحدة في حال فوز جو بايدن

ولا زال ترامب، يُشكك في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في  3 نوفمبر الماض، وأسفرت عن فوز بايدن، بـ 306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.

ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة يوم 20 يناير الحالي.

ويقول ترامب:" إن الديموقراطيين سرقوا الانتخابات من خلال عمليات تزوير التصويت عبر البريد، لكن محاولاته لإبطال نتيجة الانتخابات في عدة ولايات رئيسية والطعون القضائية التي قدمها، رُفضت جميعها لعدم استطاعة المحامين عنه من تقديم أي دليل على حصول تزوير."

في غضون ذلك، ادعى نائب جمهوري، أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، يتمتع بسلطة اتخاذ قرار حيال نتيجة انتخابات 2020.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن النائب الجمهوري لوي غوميرت ، قوله في دعوى قضائية، إنه "وفقا للدستور، لدى بنس السلطة لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا".

وطلب غوميرت في الدعوى، التي رفعها إلى جانب نواب جمهوريين، بإجبار بنس على تغيير نتيجة الانتخابات.

وأضاف أنه من الممكن لنائب الرئيس "عد أصوات الناخبين المصادق عليها من قبل المسؤولين التنفيذيين بالولاية، أو بإمكانه تفضيل قائمة منافسة من الناخبين المؤهلين بالشكل المطلوب".

ووزعن أن بنس له حق "تجاهل جميع الناخبين من ولاية معينة. هذه السلطة الممنوحة له من قِبل الدستور".

لكن محامي بنس، من ناحيتهم، طالبوا أحد القضاة الفيدراليين برفض الدعوى التي تقدم بها غوميرت، حيث إن القضية يجب أن تكون موجهة إلى مجلسي النواب والشيوخ، وليس إليه، إذا كان رفعها لا بد منه.

وأضاف محامي بنس: "دعوى المشتكين ليست وسيلة مناسبة لمعالجة هذه القضايا لأن المدعين قاضوا المدعى عليه الخطأ".

ويؤكد غوميرت من خلال الوثائق التي تقدم بها أن الدستور يجعل بنس الحكم الوحيد لعد الأصوات عندما يترأس جلسة الكونغرس الهادفة إلى عد الأصوات الانتخابية والتصديق على نتائج الانتخابات، في السادس من يناير.

وعلى حد تعبير غوميرت، فإن التعديل الثاني عشر للدستور "يعهد إليه (بنس) بشكل جلي بجميع الصلاحيات والحقوق لتحديد أي من أصوات المجمع الانتخابي يجب احتسابها".

ويتوقع غوميرت أن ينضم له أكثر من 140 عضوا في مجلس النواب لعرقلة فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، في السادس من يناير.