تونس - دار الحياة
تفاقمت الأزمة السياسية في تونس على خلفية عدم إتمام التعديل الوزاري المرتقب، فيما اعتبر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن سلوك رئيس الجمهورية قيس سعيد، هو السبب في تعطيل مصالح الدولة.
وقال المشيشي، إن باب الحوار لا يزال مفتوحا للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية، مشددا على أنه يعمل على إيجاد الحلول الممكنة للأزمة الحالية، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد.
اقرأ ايضا: ما حقيقة تعطيل المدارس والجامعات في الأردن بسبب فيروس كورونا؟!
وقال المشيشي إن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، معربا عن أمله في أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد في أقرب وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لن يستقيل "لأنه جندي في خدمة هذه البلاد"، معتبرا أن ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.
وأكد انفتاحه على الحوار، وطلب مقابلة رئيس الدولة لمعرفة الوزارء الذين تتعلق بهم شبهات فساد، والمرفوضين من طرف قيس سعيد.
وفشل المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه، باعتبار أن هناك "وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية."
في غضون ذلك، أعرب حزب "قلب تونس" عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة هشام المشيشي، "لمنع البلاد من الانزلاق في المزيد من الفوضى."
وأكد "قلب تونس"، أنه يدعم المشيشي حتى يتخذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة والمفتعلة لخدمة الشعب.
