دار الحياة
طالب القيادي السابق في الجبهة الديمقراطية مصطفى المسلماني، بضرورة اجراء الاصلاحات الداخلية بهدف خوض غِمار الانتخابات التشريعية القادمة، محذرًا مِن مَغبة استمرار ما وصفه بـ"الوضع التنظيمي المترهل".
وقال المسلماني خلال تصريحات صحفية لشبكة قدس برس الفلسطينية: " أرسلت العديد من الرسائل إلى قيادة التنظيم، حيث طالبت بالإصلاح الداخلي وترتيب الأوضاع الداخلية وإعادة الاعتبار للجبهة الديمقراطية كتنظيم مناضل بهدف الحرية والاستقلال".
وأضاف مسلماني: " أنا ومجموعة من كوادر الجبهة نُناضل منذ العام 2012 بهدف إجراء إصلاحات في التنظيم، لكن قيادته ترفض ذلك ما دفعنا للتوجه للإعلام من أجل الصالح العام للتنظيم، حيث أن دعوة مسلماني تأتي في سياق اجراء اصلاحات جذرية في الأوضاع الداخلية للجبهة الديمقراطية التي شهدت مؤخرًا، كثيرًا من الاحتجاجات والاستقالات العلنية عقب رفض قيادة التنظيم توسيع المشاركة الفعلية في اختيار مرشحيها للمجلس التشريعي وعدم القبول بالدعوة لمؤتمر تنظيمي إضافة إلى تجاهل الحوار مع الكثير من الكوادر والقيادات المطالبة بتصويب الأوضاع الداخلية للجبهة".
وتابع مسلماني خلال تصريحاته: " سأواصل الحراك داخل الجبهة لمحاسبة المسؤولين عن تدهور أوضاعها وتراجع حضورها السياسي والجماهيري والميداني في مواجهة الاحتلال وعلى كافة الأصعدة التي تستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني لأن التنظيم حينما يفقد قيمه التنظيمية والقيمية والاخلاقية أصبح لا مبرر لوجوده، داعيًا إلى اعادة الاعتبار لكافة القيادات الجبهاوية والتراجع الفوري عن كافة الاجراءات التعسفية".
ونوه القيادي مسلماني، إلى أن دعوته لإصلاح أوضاع التنظيم الداخلية، لم تأتي بهدف ترشحه خلال أي انتخابات قادمة، وإنما هدفه من الحراك هو الاصلاح الداخلي الفعلي لأمور التنظيم، كاشفًا أن فصله والغاء عضويته بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، " جاء كعقاب له ولعددٍ من اخوانه لمطالبتهم بإجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد المستشري" وفق قوله.
جدير بالذكر أن الأسير المحرر مصطفى المسلماني البالغ من العمر (56 عاماً)، كان قد اُبعد إلى غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، بعد قضائه ما يزيد عن 20 عاماً داخل السجون بتهمة اغتيال الحاخام اليهودي مئير كهانا وزوجته.
