أعلن البنك المركزي المصري، عن اتخاذ اجراءات جديدة بهدف تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، في خطوة تُعزز خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، ما اعتبره كثيرون من الخبراء المصريين توجهًا هامًا للدولة، يأتي بالوقت المناسب لدمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة الرسمية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لقرار البنك المركزي المصري، فقد تم توجيه البنوك لتطبيق الاجراءات المُيَسرة لفتح الحسابات البنكية، والذي يُتاح بموجبها للمواطن "البسيط" فتح الحسابات الجارية أو الادخارية بالبنوك بطريقة سهلة وغير معقدة.

 بدوره قال مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال تصريحات لسكاي نيوز عربية:" إن القرار يستهدف في المقام الأول فئة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، وهي الفئة التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع البنوك المنتشرة في جميع محافظات مصر كونهم محدودي الدخل".
وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى جذب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية "الكاش".

اقرأ ايضا: السيسي يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر

جدير بالذكر أن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية تمثل نحو 53% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في كافة محافظات الجمهورية وفق جهاز الاحصاء بالبلاد.
ويجتهد البنك المركزي المصري، عقب اصدار قراره الأخير، في معالجة كافة التحديات التي كانت تُواجه العمال وأصحاب المهن خلال فتح الحسابات الخاصة بهم عبر اتاحة أساليب واقعية قابلة للتطبيق كالتأكد من صحة البيانات المُدخلة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.
أما القرار فقد شمل المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، حيث دعا " البنك المركزي"  إلى فتح الحسابات لهذه الفئة باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي، في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم والخاصة بهم.