قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: إنها " عقدت اجتماعًا للبت بـ231 اعتراضًا قُدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي المقبلة للعام 2021".

وأوضحت اللجنة خلال بيان صحفي لها وصل موقع دار الحياة  - واشنطن نسخة عنه، إلى أن الاعتراضات التي قُدمت إليها تناولت عدة موضوعات أبرزها عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية ضد مرشحين أو مقيمين خارج البلاد، وبعض الاعتراضات قُدمت لحمل مرشحيها الجنسية الاسرائيلي، وشملت الاعتراضات كذلك مصادر التمويل القائمة لبعض المرشحين، وتقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية لذلك، وضد أحزاب بدعوى عدم حصوله على ترخيص واستغلال نفوذ وموارد الدولة وخلافها.

وأشارت اللجنة إلى قيامها بدراسة جميع طلبات الاعتراض المُقدمة إليها، وصدر قرارها برد 226 اعتراضًا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات مِن قِبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضًا واحدًا فقط ضد مرشحة جرى شطب عضوية ترشحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أصحاب العلاقة بالقرار الصادر عنها خطيًا.

وأضافت "اللجنة" أنه يُمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحدٍ أقصى، كما يُمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ التاسع والعشرين من العام 2021 تمهيدًا للإعلان بالثلاثين من نيسان الحالي الكشف النهائي لأسماء القوائم المترشحة لخوض انتخابات المجلس التشريعي لبدء الدعاية الانتخابية التي ستسمر 21 يومًا.

اقرأ ايضا: الانتخابات: انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين أمس الخميس