رحبت الحكومة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صباح اليوم الثلاثاء بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد" مؤكدة على ضرورة ترجمة المواقف إلى إجراءات عقابية واضحة وعملية.

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه " هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية سّمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".

اقرأ ايضا: حماس ترحب بتقرير الأمم المتحدة لتوثيقه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

وأضاف اشتية خلال بيان صحفي له وصل موقع دار الحياة – واشنطن نسخة عنه، أن هذا التقرير يُضاف لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".

وأكد رئيس الوزراء على أنه لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من ِقبل دول العالم مقبولًا، مؤكدا على ضرورة تراجع الدول المختلفة كافة عن علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع الجانب الاسرائيلي.