رام الله_دار الحياة
طالبت قائمة الحرية والكرامة، اليوم السبت الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات.
ووجهت القائمة رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، قالت فيها: " إن قرار عباس بتعطيل الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة واغتصاباً للسلطة".
اقرأ ايضا: الرئيس عباس يقرر تأجيل الانتخابات لحين الموافقة على إجرائها بالقدس
وأوضحت الرسالة:" أن تأجيل الانتخابات، جاء بدعوى رفض إسرائيل تطبيق بروتوكول عام 1995، الذي يسمح لخمسة آلاف وخمسمائة مقدسي بالتصويت خلال مراكز البريد الإسرائيلية، من أصل مئة وخمسون ألف ناخب".
ولفتت الرسالة إلى أن البروتوكول لا يُلزم السلطة بطلب موافقة من إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرة إلى أنه إهانة للمقدسيين، ويكرس مفهوم السيادة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، كشفت القائمة عن عزمها التوجه للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ومطالبتها بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق بشأن الأموال الضائعة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات فساد.
كما شددت القائمة على استمرار خطواتها الرافضة لقرار تعطيل الانتخابات، إذ لم تقم السلطة بتحديد سقف زمني خلال الشهر الجاري، لإجراء الانتخابات التشريعية.
