صادقت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، فيما يتعلق بتهم التحريض ضد نظام الحكم السياسي، وتعرض سلامة المجتمع للخطر.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، حازم عبدالسلام المجالي، صادق على القرار الذي يتهم كلا الشخصين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
اقرأ ايضا: "قضية الفتنة"..المحكمة الأردنية تصدر حكمًا بالسجن على "عوض الله" و"حسن" 15 عامًا
إضافة إلى جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر خاص لها، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.
وأشارت وكالة الانباء، إلى أن التهمة الأولى الموجة للطرفين جاءت خلافًا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، والثانية خلافًا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته.
والثالثة خلافًا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وذكرت الأنباء الأردنية، أنه سوف يبلغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام الصادرة بحقهما ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
يشار إلى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد قال بتاريخ 4 نسيان الماضي: إن "الأجهزة الأمنية الأردنية تتابع تحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره".
وأضاف الصفدي، في تصريح صحفي، أن الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
