الخليل-دار الحياة
أعلنت عائلة الناشط السياسي الفلسطيني المغدور، نزار بنات، رفضها القاطع الجلوس مع أي مسؤول في السلطة الفلسطينية قبل الاستجابة لمطالبها بخصوص تحقيق العدالة في قضية اغتيال نجلهم، محملة السلطة (الفلسطينية) مسؤولية اغتياله.
ودعت العائلة - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين - السلطة للإعتراف بالجريمة، وتحديد أطرافها ومحاسبة مرتكبيها، مشددة على أن ما حدث هو جريمة كاملة الأركان، لافتة إلى أنه كان يستخدم الكلمات الحرة من أجل الإصلاح، وهو حق مشروع في المحافل الدولية.
اقرأ ايضا: "دار الحياة" يرصد لمتابعيه: من هو "نزار بنات" المعارض الفلسطيني الذي قٌتل في سجون السلطة
وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يتصل بها، ولم يكترث لوقوع الجريمة.
وأكدت العائلة على رفضها القاطع للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية، مطالبة بلجنة حيادية موثوقة تتكون أفرادها من عناصر ذات طابع حيادي وأخلاقي، وأن تعلن أسماء أعضائها على الملأ.
وقالت أسرة بنات "نحمل المسؤولية عن جريمة قتل ابننا لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح وكذلك كل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين".
وأشارت إلى أنه لم يكن هناك مذكرة اعتقال بحق نزار بنات، وأنها تتحدى النائب العام بإثبات عكس ذلك.
وأضافت، "ابننا ملك الشعب العربي والفلسطيني وسنتجه نحو التحقيق الدولي بالجريمة".
ورأت الأسرة، أن "بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة (..) ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم".
الجدير ذكره، أن الناشط السياسي نزار بنات قُتل بعد ساعات من اعتقاله على يد قوات الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، الخميس الماضي.
