أقرت وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنها أقيمت من أجل طمس وإلغاء التراث الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948، وبدعم من الحكومة الإسرائيلية وذلك ضمن سياسة تشويه الحقائق وتزوير التاريخ التي تعكف عليها إسرائيل منذ احتلال فلسطين.

وأكدت الوزارة الإسرائيلية، أن اهتمامها فقط حول التراث اليهودي، ولا علاقة لها بأي تراث لأديان أو طوائف أخرى في القدس، في إشارة منها للعمل على طمس التراث الفلسطيني.

اقرأ ايضا: منظمة اليونسكو تدرج التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي غير المادي

جاء حديث الوزارة الإسرائيلية في سياق جواب قدمته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء الماضي، ردًّا على التماس قدمته "جمعية الثقافة العربية" وجمعية "عيمك شافيه" وعدد من الباحثين والمؤرخين العرب، ضد المعايير التي نشرتها الوزارة.

من جهته، قال رامز عيد عن المحاضر والباحث في العلوم الإنسانية والقانون: "نحن في جمعية الثقافة العربية انطلقنا قبل حوالي سنة ونصف السنة بمشروع يهدف إلى معالجة ظاهرة الإهمال المؤسساتي للتراث التاريخي الفلسطيني المبني (أبنية ومواقع) في إسرائيل".

وأشار الباحث في العلوم الإنسانية، إلى أن جمعية الثقافة العربية تواصلت مع الوزارة الإسرائيلية، موضحًا أنها لم تقدم أي دعم للتراث العربي الفلسطيني في الداخل المحتل.

وبيّن أن وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية يقتصر تركيزها على بنايات صهيونية فقط، لافتًا إلى أنها وزارة حكومية تتلقى التمويل المالي من الاسرائيليين وحكومتهم.

وشدّد المحاضر، على ضرورة وضع خطط للمحافظة على التراث الفلسطيني المبني الموجود في البلدات بالداخل المحتل والقدس، وذلك لحماية التراث الفلسطيني.