نزاهة وأصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 7-9-2021 وذلك بعد التحقيق في 20 قضية قضائية ، ونشرت الهيئة تفاصيل التحقيق ووزعت على كافة وسائل الاعلام ، ولاقى التحقيق اهتمامًا بالغًا لدى المواطنين داخل المملكة فيما يبحث آخرون عن تفاصيله وهو الامر الذي دفع فريق دار الحياة إلى كتابة هذه المقالة التي ستوضح لكم ما جاء في التصريح حول تلك التحقيقات .

وتسعى السلطات السعودية إلى تطبيق النزاهة على كافة القطاعات بالمملكة السعودية منذ سنوات في إطار محاربة الفساد مع الرقابة الشديدة على الموظفين والمسؤولين للحد من تفشي الفساد مع تطبيق المحاسبة عليهم وفق ما نص عليه القانون ، وفيما يلي تفاصيل المقالة وهي على النحو التالي:- .

اقرأ ايضا: السُلطات السعودية تُوقف مئات المتهمين في عدد من الوزارات

 نزاهة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

وعن تفاصيل تحقيق النزاهة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فقد وضعنا لكم التحقيق حول 20 قضية من القضايا الجنائية وهي على النحو التالي: إذ باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونستكمل معكم باقي في تفاصيل التحقيق حول بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.

كما أن الهيئة شدّدت على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وفيما يلي القضايا الجنائية التي تم الإعلان عنها وهي على النحو التالي:-

تحقيق نزاهة في السعودية

ولقد وضعنا لكم تفاصيل تحقيق نزاهة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي على النحو التالي: أولاً: تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، و3 ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم على مبلغ (212.222) ريال على دفعات من مالك شركات محلية وممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

ثانيًا: وثاني قضية هي التحقيق مع لواء متقاعد من "الحرس الوطني" لحصوله على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ (50) مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد  بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من شركة مقاولات.

ثالثًا: ثالث قضية جاء أنه تم إيقاف مسؤول شركة مقاولات لدفعه مبلغ (24) مليون ريال ومبلغ (500) ألف ريال مصاريف سفر لموظفين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في مشاريع حكومية، كما تم إيقاف مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وعميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.

رابعًا: ونتابع معكم فقد تم إيقاف 3 عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة "موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة"، لقيامهم بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ (15) ألف ريال، كما تم إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من نزاهة ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

خامسًا: خامس قضية في تحقيق النزاهة ، تم إيقاف موظفين اثنين من منسوبي نزاهة لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية. كما تم إيقاف عسكري في نزاهة لتواصله مع مواطن وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة والطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

سادسًا: تم القبض بالجرم المشهود على موظف بـوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري ، كما تم إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

سابعًا: وفي القضية السابعة ،  تم القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ (13) ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا. وتم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) ريال كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

ثامنًا: القضية الثامنة ، إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على مشاريع بالجامعة حيث بلغ إجمالي إيداعاته وحوالاته البنكية الواردة (13) مليون ريال وامتلاكه (19) عقارًا تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة، كما تم إيقاف عسكري بالتعاون مع وزارة الداخلية يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد (12.467) طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ (51) ألف ريال.

تاسعًا: القضية التاسعة ، تم إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة (30) مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها، كما تم إيقاف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك عقار "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

عاشرًا: وفي القضية العاشرة تم إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق (6) ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

الحادي عشر ، وفي نهاية التحقيق فقد تم إلقاء القبض على موظف بفرع الموارد البشرية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (20) ألف ريال من أصل (40) ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعي العيادة وبيع الأدوية عليهم.