باريس- دار الحياة
أيدت محكمة باريس، اليوم الخميس، تهمًا موجهة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية غير الناجحة عام 2012.
وبحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أعلنت المحكمة عن العقوبة في وقت لاحق، وهي السجن عام واحد مع النفاذ، ولا يتواجد ساركوزي في قاعة المحكمة، ويمثله محاميه تييري هيرزوج.
اقرأ ايضا: الرئيس الفرنسي الأسبق متهم بـ"تشكيل عصابة إجرامية"
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقًا باذخًا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وأقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.
من جهته، نفى ساركوزي (66 عامًا) مرارًا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
جدير بالذكر أن حكمًا صدر في أول مارس آذار بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
يذكر أن المدعي العام الفرنسي، طالب بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.
ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بالإضافة إلى 13 متهمًا، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.
وتعود قضية "بيج ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.
