تقدمت محكمة الجنايات الدار البيضاء في الجزائر، اليوم الاثنين، التماسًا يتضمن حجز وزير العدل السابق، الطيب لوح، عشر سنوات مع الحجر القانوني.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن النائب العام التمس سبع سنوات حبسًا نافذًا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواواي.

اقرأ ايضا: محكمة العدل الأوروبية تؤكد وجود مسوغات قانونية لتصنيف "حماس" منظمة "إرهابية"

وأشار الإعلام الجزائري، إلى أن النائب العام أيضًا التمس 7 سنوات حبسًا نافذًا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال السابق، علي حداد،

وفي المقابل، التمست محكمة الجنايات الدار البيضاء، ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد السابق، خالد الباي، وقاضي تحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة، المدعو "س.س.أ".، ورئيس مجلس قضاء الجزائر السابق، مختار بن حراج، وبقية المتهمين.

الجدير بالذكر، أن محكمة الجنايات في الجزائر، انطلقت، أمس، جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، المتابع بعدد من التهم، بينها إعاقة السير الحسن للعدالة حين كان على رأس القطاع.