قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية، إن قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة.  
وأضافت اللجنة - في بيان، اليوم الأحد - أن تعليق إثيوبيا من المبادرة يتعارض مع المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق العمال ويعرض بشكل أساسي حقوق الإنسان لمئات الآلاف من المستضعفين ويثبط عزيمة المستثمرين.
وأشارت إلى أن التعليق يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها ومصلحتها المزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الإفريقية.
وتابعت: "على الرغم من أن قانون (أغوا) يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة، وخلق وظائف منتجة ولائقة، وتشجيع إضافة القيمة، وتنويع هيكل تصديرها، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يعتبر تخلي عن أهدافها الأساسية".  
وذكرت اللجنة أن قانون (أغوا) اعتاد على منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و 2020.  
وقالت اللجنة: "لقد أتاحت البنية التحتية للمجمع الصناعي الضخم التي تم تطويرها لاستهداف السوق الأمريكية من خلال مبادرة قانون (أغوا) مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، لا سيما في منتجات الملابس التي يشكل العاملون فيها أكثر من 8 في المئة من النساء الشابات الضعيفات، من خلال فرص العمل في المناطق الصناعية، تمكنت هؤلاء الشابات من اكتساب المهارات، وتنمية الثقة وكسب الدخل، مما يمكنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن".
وأضافت اللجنة أن قرار الولايات المتحدة، يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من قانون (أغوا).