قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإثيوبية تحتجز 16 من طاقمها في العاصمة أديس أبابا، فيما أفرجت عن 6 آخرين، في ظل تصاعد وتيرة النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجماعات مسلحة وفاعلين سياسيين من مختلف الأقاليم الإثيبوية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، في تصريحات للصحفيين، حسب ما نقلت عنه شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أن عمليات التوقيف وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه "ليس هنالك تبرير" لاحتجاز الموظفين الأممين من جانب الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أن "طاقمنا يعمل على الأرض مع السلطات الوطنية" الإثيوبية.
من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية، فرحان حق، إن موظفين أمنيين تابعين للأمم المتحدة زاروا الأفراد المحتجزين، وإن المنظمة أرسلت طلبات رسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية تدعوها للإفراج الفوري عنهم.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن تلك التطورات تأتي في ظل زيارة من المبعوث الأمريكي الخاص لإثيوبيا، جيفري فيلتمان، لأديس أبابا، سعيا لإحراز تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب الأهلية الجارية للبلاد، لافتة إلى تحذير الاتحاد الإفريقي في وقت سابق من كون فرص التوصل لحل سياسي للنزاع الإثيوبي تتضائل.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أزمة سياسية وعسكرية حادة، في ظل استمرار زحف القوات المناهضة للحكومة -وأبرزها جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أوروما- نحو أديس أبابا، وسيطرتها على مدن أساسية، إضافة إلى اتفاق عدد من القوى السياسية والعسكرية على تشكيل جبهة باسم "الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية"، سعيا لتوحيد الجهود من أجل إسقاط الحكومة الفيدرالية، في ظل "عشرات الأزمات التي يواجهها البلد".