أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عبد العاطي، أن امتناع مجلس الأمن الدولي عن التصويت على قرار يُدين وزارة الدفاع الإسرائيلية في قرارها لتجريم المنظمات المدنية الفلسطينية والتي اعتبرتها كيانات "إرهابية"، وهو "استمرار قطع الطريق على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال بوقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة والمتصاعدة".

وقال عبد العاطي، لـموقع "دار الحياة"، إن "الامتناع عن التصويت على قرار يُدين إسرائيل بعد إغلاق ستة منظمات فلسطينية في الضفة الغربية، هو مؤشر على أن إدارة جو بايدن مستمرة على نهج الإدارات الأمريكية السابقة في الامتناع عن اتخاذ مواقف جادة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

اقرأ ايضا: أمريكا تمنع إدانة مجلس الأمن للعدوان على غزة .. وروسيا تنتقد "احتكارها" للقضية الفلسطينية

وأضاف الحقوقي، أن "حكومة الاحتلال تدرك تمامًا عجز المجتمع الدولي على مواجهة انتهاكات بالإضافة إلى استمرار مساندة واشنطن له، وهو ما يدفعه إلى عدم الخشية من ارتكاب مزيد من الجرائم".

وأوضح عبد العاطي، أن الاحتلال لا يكترث كثيرًا بتلك المؤسسات الدولية وقراراتها باعتبارها دولة مارقة تتنكر لكل الأعراف الدولية المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدّد على أن المطلوب في هذا التوقيت التحرك العاجل لاتخاذ قرارات أممية تلزم الدول باتخاذ تدابير جدية في وقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين وأرضهم ومؤسساتهم، موضحًا أن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في إحالة باقي ملفات الانتهاكات الجسمية للاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، والتحلل من اتفاقية أوسلو.

وأعرب عبد العاطي، عن خشيته من مضي الاحتلال في إغلاق المزيد من المؤسسات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم لجمه ووقف انتهاكاته ومحاسبة قادته.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت في 22 نوفمبر الماضي، وضع ستة منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على قائمة الدولة العبرية السوداء بذريعة علاقاتها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وسط رفض فلسطيني واسع لتلك الخطوة.