قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، إن قرار رفع الحظر الأمريكي "اللا قانوني" عن إيران هو نقطة بداية الجولة القادمة لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وأضاف كني - في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية - : أن أساس القضية التي نتحدث حولها هو خرق الاتفاق النووي من قبل الأمريكيين وتحديدًا القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

اقرأ ايضا: اجتماع جديد في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

وأشار إلى أن إيران كانت ومازالت ملتزمة بالاتفاق، وبناءً على ذلك فإن القضية التي ينبغي البت فيها في مرحلة أولى هي إلغاء الحظر الأمريكي "اللا قانوني" ضد الشعب الإيراني ويجب أن تكون في جدول الأعمال.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته إلا أن الإدارة الأمريكية السابقة أعلنت في 8 أيار عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية.