رفعت صحيفة (أركنساس تايمز) الإخبارية الأمريكية، دعوى قضائية، لإلغاء قانون أقره برلمان الولاية بتجريم ومعاقبة المنظمات والأفراد والشركات التي تقاطع إسرائيل أو تفرض عقوبات عليها أو تسحب استثمارات منها.

وقالت الصحيفة، التي تعد من كبرى الصحف المحلية في ولاية أركنساس: "إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لدولة إسرائيل".

اقرأ ايضا: يجرم التحرش الجنسي والتحسس الجسدي.. الرئيس الفلبيني يثير الجدل بقانون "الأماكن الآمن"

وأوضح مؤسس الصحيفة آلان ليفريت، أن هيئات حكومية وشبه حكومية طالبت الصحيفة أن تشهد خطيًا بعدم انخراطها في مقاطعة إسرائيل، لكي تستمر الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.

وأكد ليفريت، أن صحيفته لا تتخذ مواقف سياسية مقابل الإعلان، وقال "إذا وقعنا على التعهد، أعتقد أننا سنقوم بالتخلي عن حقنا في حرية الضمير"، منددًا في الوقت ذاته بالضغوط التي تمارس من أجل التعهد بدعم إسرائيل باعتباره غير دستوري في الأساس.

وحذر مؤسس صحيفة (أركنساس تايمز) اليومية، من أن هذه القوانين المناهضة لمقاطعة "إسرائيل"، التي تسمح للحكومة باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، من شأنها تشجيع إصدار المزيد من القوانين القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات قادمة، وفق تعبيره.