طالب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية محتجزة منذ عام 2018؛ لدخولها الدولة "بشكل غير قانوني".

وقال فرماجو- في بيان ، اليوم: إن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

اقرأ ايضا: مناورة بحرية إماراتية إسرائيلية مشتركة تنطلق من سقطرى لباب المندب

وأضاف: "انطلاقاً من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، لذا نأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".

وجاء قرار فرماجو بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، استعداد مقديشو تسليم هذه الأموال للإمارات، وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعي بلاده لفتح صفحة جديدة مع الإمارات، مقدماً اعتذاره لأبو ظبي، عقب توتر العلاقات بين البلدين منذ العام 2018؛ بسبب حادثة ضبط الأموال.

يشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الصومالية، أعلنت في 9 أبريل(نيسان) من العام 2018، ضبطها مبلغاً مالياً قدره 9 ملايين و600 ألف دولار، كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، بذريعة أنها أموال "مشبوهة".

وفي ذلك الحين احتجت سفارة أبو ظبي في مقديشو على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة، وكانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا.