أفادت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في "عملية سياسية" تهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن وقوع جرحى وقتلى.

وأعلن فولكر بيرتيس الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان- في بيان، اليوم- إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولى المنظمة الدولية تيسيرها، قائلاً: "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".

اقرأ ايضا: الأردن ينتخب برلمانيا وفق قانون جديد يعزز دور الأحزاب

وكانت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية، قد أطلقت حملة احتجاجات مستمرة تحت شعار "لا تفاوض"، فيما أودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة العشرات من المواطنين.

ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية والإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة، قد أصدروا، بيانا مشتركا عقبوا فيه على الاتفاق السياسي في السودان، مؤكدين أنها تعد خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي بناءً على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، الخميس الماضي، إن "عدد قتلى الذين ارتقوا جراء قمع القوات الأمنية السودانية للمواطنين قد ارتفع إلى 58 قتيلا"، في حين، شارك آلاف المحتجين في مظاهرات أمام القصر الرئاسي في مدينة الخرطوم، إذ أغلق المتظاهرون الجسور والشوارع، ما عدا جسري سوبا والحلفايا، فيما تم قطع شبكة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف المحمولة.