الخرطوم- دار الحياة
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الإثنين، تأسيس قوة خاصة بمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع.
كما قرر المجلس الإفراج عن المشتبه فيهم، الذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى استمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في إجراءات لجنه المعابر المشتركة .
ووجه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية، في مناطق التجميع، بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية.
وأعرب المجلس عن "أسفه على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي، واتباع منهج العنف"، مشيدًا بالحنكة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة، وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف، ضمانًا لحماية المدنيين".
كما ثمّن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية، بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأشاد بـ"الدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن، من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة أو مساندة، وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث".
وحث المجلس، السودانيين على "التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية، وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية".
ويعيش السودان حالة من الفوضى ويشهد على مدار الأسابيع الماضية احتجاجات راح ضحيتها العشرات، منذ أعلن الجيش في 25 أكتوبر الماضي إطاحة المكون المدني من الحكومة الانتقالية، لكن في نوفمبر، وتحت ضغوط داخلية وخارجية، أبرم البرهان مع رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا، نص على عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية، إلا أن حمدوك استقال من رئاسة الحكومة مؤخرًا.
