أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، أن أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل هي "صفقة الغواصات".

جاء ذلك في تغريدة له قبل تصويت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد 5 سنوات على الكشف عنها.

اقرأ ايضا: واقعة فساد جديدة تلاحق نتانياهو وزوجته

وقال لابيد - على حسابه في موقع تويتر - : "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا".

وأضاف: "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".

ووفقًا لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فإنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.

وأضحت القناة، أن القضية تتضمن صفقتين أبرمتهما إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية – واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

الجدير ذكره أن زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو عمل منذ وصوله لرئاسة الوزراء في عام 2009 على إبرام سلسلة صفقات لشراء الغواصات والسفن بمليات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.

وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017 “تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات”، وفق المصدر ذاته.

ووفقًا للوائح الاتهام المقدمة في القضية، طلب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو تقاضي رشاوي للمضي قدمًا في تلك الصفقات.