أفاد مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" بأن لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ستناقش، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعيق التحول المدني في السودان، وذلك بناءً على تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر. 
وذكر المجلس - في بيان، اليوم الاثنين - أن بناء على مشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطي كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان. 
ويربط القانون تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية ويحدد ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات تشمل تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020. 
وأوضح المجلس أن لجنة العلاقات الخارجية ستستمع لإفادات من مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية حول الأوضاع الأمنية الحالية في السودان. 
وقبل نحو أسبوعين، أجرى وفد أمريكي ضم مورلي فيي مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وديفيد سترفيلد المبعوث الجديد للقرن الإفريقي، مباحثات مع عدد من الأطراف السودانية حول سبل حل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد؛ لكن بعد عودتها إلى واشنطن انتقدت فيي، قادة مجلس السيادة السوداني وذلك على خلفية مقتل متظاهرين، مشيرة إلى أنهم لم يفوا بتعهدهم بوقف العنف ضد المتظاهرين خلال لقاءاتها بهم قبل نحو اسبوع؛ مهددة بعواقب على ذلك. 
وقتل 79 شخصًا وأصيب أكثر من 2400 آخرين منذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت في الخامس والعشرين من أكتوبر رفضًا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.