بروكسل- دار الحياة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا.
وذكر الاتحاد - في بيان اليوم - أن المسؤولين متهمون بإعاقة الانتقال السياسي في مالي الذي يحكمه مجلس عسكري، وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، كذلك يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، عضوين بارزين في الأوساط القريبة من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي والذي بات رئيسًا انتقاليًا في أيار/مايو 2021 بعد انقلاب ثان.
وقال الاتحاد إن مالك دياو وإسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب آب/اغسطس 2021 في حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بحسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، واستهدفت العقوبات أيضًا إبراهيم ايكاسا مايغا وزير إعادة التأسيس منذ حزيران/يونيو 2021 واداما بن ديارا لأدائهما دورًا أساسيًا في إسقاط الرئيس كيتا.
وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة في مالي، حيث استهدفت المنظمة في التاسع من كانون الثاني/يناير السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 شباط/فبراير للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم.
