تونس-دار الحياة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب، حسب الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة ومؤسساتها",
وينص الفصل 72 من الدستور التونسي على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
اقرأ ايضا: البرلمان التونسي يدرس مقترح قانون "يُجرِّم" التطبيع مع إسرائيل
واعتبر سعيد أن "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".
وقال سعيّد، "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟... الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون".
واستطرد قائلا "لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، مضيفا ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
وتابع "نعيش محاولة انقلابية فاشلة"، مضيفا "سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة".
وكان راشد الغنوشي رئيس حزب "حركة النهضة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان بتونس، والذي يرأس البرلمان المعطل قد عقد بعقد جلسة برلمانية عامة افتراضية عبر الانترنت للنظر في إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس سعيد.
وقال سعيد " إن كانوا يرغبون في تقسيم البلاد وزرع الفتنة، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة، مُشيراً إلى أنه تحدث لوزيرة العدل من أجل أن تقوم النيابة العمومية بمهامها.
ويؤشر ذلك لملاحقات قضائية من السلطات التونسية للغنوشي ونواب آخرين بالبرلمان.
وأضاف الرئيس التونسي:" مسؤوليتنا هي الحفاظ على أمن تونس ووحدته، ولن نترك العابثين بالاستمرار في عدوانيتهم، على مؤسسات ومقدرات الشعب، ولن نتركهم يستمرون في عمالتهم المفضوحة للخارج".
وأردف قائلاً " لا مشروعية لما يقومون به، ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم، ما يفعلونه هذيان وهراء، يرقى لمرتبة جريمة" التآمر على أمن الدولة".
وتابع سعيد:" لقد بلغ السيل الزبى، وسنتحمل كامل المسؤولية عن إنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتآمرون عليه ويتربصون به من الداخل والخارج".
