طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإنهاء الملاحقة السياسية لنواب البرلمان التونسي، واحترام حقوقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

ودعت المنظمة في بيان صحفي وصل "دار الحياة" لحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها بما يتناسب مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ ايضا: إسرائيل تطالب منظمة العفو الدولية بعدم نشر تقرير يوثّق جرائمها ضد الفلسطينيين

وجاءت دعوات المنظمة بعد أسبوع من إحالة عشرات النواب إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، من بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق، راشد الغنوشي.

ورأت العفو الدولية أن هذه التحقيقات الجنائية ترقى إلى مستوى الإزعاج والمضايقة القضائية، كما تمثل محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

يشار إلى أن البرلمان التونسي عقد في 30 مارس الماضي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية، ليعلن بعدها الرئيس حل البرلمان من أجل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن تلك الجلسة "محاولة انقلاب فاشلة".