واشنطن - دار الحياة
أطلقت الولايات المتحدة مع 60 شريكا من جميع أنحاء العالم إعلانًا حول مستقبل الإنترنت، لمواجهة ما اسمته "تصاعد الاستبداد الرقمي" .
اقرأ ايضا: "النفق المظلم" و"نهاية الاستبداد".. أردوغان وكيليجدار يحشدان الأنصار
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فإن بعض الدول تعمل على قمع حرية التعبير ومراقبة المواقع الإخبارية المستقلة والتدخل في الانتخابات والترويج للمعلومات المضللة وحرمان مواطنيها من حقوق الإنسان الأخرى.
وتضم قائمة الدول التي صادقت على الإعلان تضم ألبانيا، وأندورا، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكابو فيردي، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، والمفوضية الأوروبية، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، وكينيا، وكوسوفو، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وجزر المالديف، ومالطا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، والنيجر، ومقدونيا الشمالية، وبالاو، وبيرو، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، السنغال، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، ترينيداد وتوباغو، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا ، وأوروغواي.
ويمثّل هذا الإعلان التزاما سياسيا بين شركاء الإعلان لتقديم رؤية إيجابية للإنترنت والتقنيات الرقمية، مستعيدين بذلك وعد الإنترنت في مواجهة الفرص والتحديات العالمية التي يطرحها القرن الحادي والعشرون. ويعيد هذا الإعلان أيضا التأكيد والتزام الشركاء الموقعين بشبكة إنترنت عالمية واحدة – تكون منفتحة حقًا وتعزّز المنافسة وتحمي الخصوصية وتحترم حقوق الإنسان.
وتتضمن مبادئ الإعلان الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، وتعزيز شبكة الإنترنت العالمية التي تحمي وتساعد في التدفق الحرّ للمعلومات، و تعزيز الاتصال الشامل والميسور التكلفة حتى يتمكن جميع الناس من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي؛ و تعزيز الثقة في النظام البيئي الرقمي العالمي، بما في ذلك من خلال حماية الخصوصية؛ وحماية وتعزيز مقاربة للحوكمة تقوم على تعدد الأطراف المعنية وتحافظ على تشغيل الإنترنت لصالح الجميع.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وشركاءها، تؤكد من خلال التوقيع على هذا الإعلان، بشكل مشترك على توضيح هذه الرؤية وتعزيز مبادئها على الصعيد العالمي، مع احترام الاستقلالية التنظيمية لجميع الأطراف في نطاق سلطاتنا القضائية ووفقًا لقوانيننا المحلية والالتزامات القانونية الدولية.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة مع شركاء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المجتمع المدني وأرباب العمل والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين سيعلمون لإعادة التأكيد على رؤية الإنترنت باعتباره فضاء مفتوحا وحرّا وعالميا وقابلا للتشغيل المتبادل والموثوق والآمن، وفي نفس الوقت مناهضة الاتجاهات السلبية في هذا المجال.
وخلص البيان الأمريكي إلى أنه بموجب هذه الرؤية، سيستفيد الناس في كل مكان من إنترنت موحد غير مجزّأ، يسهل الاتصالات وييسّر التجارة العالمية، ويدعم الحرية والابتكار والتعليم والثقة المتبادلة.
