قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن بلاده عانت طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي والمؤسسي، مرجعًا سبب تفشي الفساد المالي والإداري في البلاد إلى بقائها دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية لعدة سنوات، وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة.

وبحسب وسائل  إعلام ليبية فقد أكد باشاغا أن مشروع الميزانية المقترح سيَضمن توزيعا عادلا ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.

اقرأ ايضا: باشاغا: لا يمكن إجراء الانتخابات الليبية في ظل الانقسام والصراعات

وأشار إلى أن ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية.

وأكد باشاغا عزمه على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، من خلال تقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها.