أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على مشروع بناء (820) وحدة استيطانية جديدة جنوب البلدة القديمة في القدس، مشيرًة إلى أن غياب الردع الدولي شجع إسرائيل على تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إقدام مجموعة من المستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية على بناء "معرش" على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، معتبرًة ذلك إمعانا إسرائيليا رسميا في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجي للاستيطان.

اقرأ ايضا: اشتية يدعو الإدارة الأمريكية للجم شهوة التوسع الاستيطاني بالضفة والقدس

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية لا تجد من يحاسبها ويردعها، لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا.

وأشارت إلى أن تشجيع الولايات المتحدة وتوفيرها الحماية لإسرائيل من المساءلة أو المحاسبة، وخوف المجتمع الدولي من اتهامه باللاسامية من قبل الاحتلال في حال تجرأ انتقاد سياساتها العنصرية، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن غياب الاهتمام العالمي بما يجري في الأراضي الفلسطينية، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال.

وقالت الخارجية الفلسطينية "لم يمض على قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل أن تبادر عدد من دول العالم ومؤسساتها المختلفة في إصدار بياناتها المعهودة والمحدودة في الإدانة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها.